تعتبر حيازة المخدرات بقصد التعاطي هي العقوبة الأخف والأكثر مرونة في النظام، خاصة إذا كانت للمرة الأولى، حيث يوازن المشرّع فيها بين الردع وإعطاء فرصة للإصلاح.
المفاهيم الخاطئة بخصوص قصد التعاطي
قد استقر في ذهن السواد الأعظم من الناس أن قصد التعاطي منحصر بالحيازة فقط، وهذا غير صحيح. حيث إن المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصت على:
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي."
والأفعال المنصوص عليها في المواد التي أحالت إليها المادة تتضمن أنواعًا جرمية أخرى مثل التهريب والاستيراد وغيرها من الأفعال المنصوص عليها.
ويتضح من ذلك أنه من الممكن أن يقوم شخص بتهريب مواد مخدرة بقصد التعاطي ويعاقب بعقوبة أخف ممن يهربها بقصد بيعها أو ترويجها.
كما أن مسألة تهريب المخدرات للاستعمال الشخصي أصبحت تحدث كثيرًا مع انتشار مادة الـ CBD ، وهي مادة تعد مجرمة وفقًا لجدول المخدرات، وتكون غالبًا على شكل سائل يتم تدخينه من خلال الشيشة الإلكترونية.
وتحدث هذه الحالات كثيرًا عند شراء سائل الشيشة الإلكترونية من الخارج والعودة بها إلى السعودية دون معرفة أن السائل يحتوي على CBD، أو عند طلبها من المتاجر الإلكترونية الخارجية.
العقوبة الأصلية
حدد النظام العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
ويعتمد تحديد مقدار العقوبة على عدة عوامل، منها:
- كونها أول سابقة للمتهم
- صغر سن المتهم
- الظروف الشخصية
- الكمية المضبوطة (ولها دور محدود مقارنة بالقصد)
إذ إن العبرة الأساسية تكون بالقصد من الحيازة أو غيرها من الأفعال الجرمية.
العقوبة التكميلية
- المنع من السفر لمدة سنتين بالنسبة للسعودي.
- الإبعاد بالنسبة للأجنبي.
وقف تنفيذ العقوبة
النظام السعودي أتاح للقاضي إيقاف تنفيذ العقوبة، أي أن المتهم قد يصدر بحقه حكم بالإدانة بالفعل المنسوب إليه، ولكن لا يودع السجن متى ما تحققت إحدى الظروف التالية:
- أخلاق المحكوم.
- ماضيه.
- سنه.
- ظروفه الشخصية.
- الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
- أي اعتبارات أخرى تدل على أن المتهم لن يعود إلى مخالفة النظام.
الخلاصة
في حال ارتكب المتهم فعلاً مجرماً في نظام مكافحة المخدرات وكان القصد منه التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فمن الممكن أن يصدر الحكم ضده بالحد الأدنى وهو ستة أشهر، أو يتم وقف تنفيذ العقوبة ولا يدخل السجن ولو لليلة واحدة.